موضوع اين مقاله عبارت است از بررسي اجرا و كاربرد آنچه كه به ‹حقوق بازرگاني فراملي› مشهور شده، در داوري تجاري بين المللي. اصولاً داوري وقتي بين المللي است كه موضوع اصلي يا طرفين آن سيستمهاي حقوقي متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردي كه اقامتگاه طرفين داوري در كشورهاي مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهة اخير داوري به منظور حل و فصل اختلافات بين المللي، اهميت روزافزوني يافته است. موسساتي كه هدفشان مشخصا داوري تجاري بين المللي بوده است، در بسياري از كشورها بوجود آمده و موسسات داوري فعلي نيز كراراً مورد مراجعه قرار گرفتهاند.
طرفين يك قرارداد بين المللي، گاهي توافق ميكنند كه هيچ حقوق داخلي حاكم بر اختلافات آنها نباشد، بلكه در عوض، اختلافات خود را مشمول عرفها و كاربردهاي [رسوم] تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي يا كشورهايي كه پيوندي با اختلافات مربوطه داشته باشند عموميت دارند، قرار ميدهند. در جايي كه چنين قواعد عامي قابل تعيين و تحديد نيست، داوران قاعده و يا راه حلي را كه به نظر آنها مناسبترين و منصفانهترين است، اعمال مينمايند. در چنين كاري، قوانين سيستمهاي حقوقي گوناگون را نيز ملحوظ ميدارند. اين پروسة قضايي را كه در بخشي، اجراي قواعد حقوقي و در بخش ديگر، روندي گزينشي و ابداعي است، اجراي حقوق بازرگاني فراملي ميناميم.
برچسب‌ها:
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
برچسب‌ها:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: